انتقاداتی که از معاویه درباره‌ بیعت یزید شده است



بسیاری از مورخان در گذشته و حال امیر معاویه را مسئول کامل بیعت دانسته اند و از این رهگذر تمام اشتباهات حکام، از زمان ایشان تاکنون را بر گردن او می‌اندازند.
برخی معاویهس را بنیان‌گذار پادشاهی وراثتی می‌دانند[1] و برخی وی را متهم به مخالف با نظام شورا می‌دانند[2] و برخی دیگر وی را متهم کرده اند که نظامی را که سیاست را مقدم بر دین می‌داند، تثبیت کرده است[3] و برخی نیز وی را به پادشاهان گذشته روم و فارس، تشبیه کرده اند.[4]
و گروهی با این بیعت وی را پیشتاز تفکر سیاسی میکافیلی[5] می‌دانند که مبتنی بر این است که هدف وسیله را توجیه می‌کند[6] و بعضی گفته اند که معاویهس با این کار گناهی دیگر افزوده بر دیگر گناهانش مرتکب شده است[7] و برخی نیز با این کار او را متهم به خروج از اجماع مسلمانان کرده اند. [8]
برای آن که صحت و یا عدم صحت این اتهامات آشکار شود، باید ابتدا ماهیت شورا و چگونگی تطبیق آن و ابعاد سلطه‌ی اهل حل و عقد و نقش خلفای راشدین را در استعانت از اهل حل و عقد بررسی کنیم، تا بتوانیم تصوری صحیح از شورا و معاویهس و مقدار تخطی وی از نظام شورا داشته باشیم، می‌گوییم: بدون تردید شورا یکی از پایه‌های حکومت اسلامی و قواعد استوار آن است، و انتخاب فردی به عنوان حاکم و ولی امر مسلمانان هیچ گاه به وی تقدس و یا سلطه‌ی مطلقه ای نمی‌بخشد،[9] بلکه او مسئول تمامی اقدامات و عملکرد خویش می‌باشد و حکم یک شهروند را دارد، نظام شورا یک شکل و قالب مشخصی ندارد بنابراین تطبیق آن به موقعیت و نیازهای زمان بستگی دارد. رسول الله ص در مسایلی که درباره‌ی آن وحی نازل نشده بود، با صحابه مشورت می‌کردند، و در امور دنیوی که آنان خبرگی بیشتری داشتند، نظرشان را می‌پذیرفت و خلفای راشدین نیز همین گونه با مسلمانان مشورت می‌کردند، ابوبکرس درباره‌ی مانعین زکات مشورت نمود و نهایتا رای خویش مبنی بر جهاد با مانعین زکات را عملی نمود، عمرس ابتدا مخالف بود، اما سری آخر رأی ابوبکر را پذیرفت و هم چنین درباره‌ی جنگ اهل شام علیرغم مخالفت عمر با اهل مکه مشورت نمود.
شورا این گونه بوده و نظام مشخصی نداشته است؛ زیرا اوضاع پیش آمده در هر برهه اهل شورا را یاری می‌داد که امر بر آنان ملتبس نگردد.
لیکن عمومیت امر شورا مجال را برای اشکال و قالب‌های متعدد نظام‌های شورایی باز گذاشته است و اسلام تنها به پایه‌گذاری اصل شورا بسنده کرده و گونه‌های آن را محدود نکرده است.[10]
لیکن علی رغم این همه، به راحتی می‌توان تخمین زد که بنابه چه اسبابی در برخی موارد خلفای راشدین در عمل به اصل شورا که اسلام به آن تشویق کرده است، کمتر توجه کرده اند. یکی از این اسباب، پیشرفت سریع کیان دولت اسلامی در نتیجه‌ی گسترش فتوحات بود که برخی مواقع نمی‌شد که حرف آخر را برای مردمی گذاشت که علیرغم خوش نیتی و فهم‌شان، معلومات و تصوری صحیح از ادوار این دولت که هم‌چنان روز به روز بر وسعت و گستره‌ی آن افزوده می‌شد، نداشتند.
دیگر اینکه خلفای راشدین به درستی می‌دانستند که بینش سیاسی عموم مردم هم چنان در سطح پایینی است و خطر آن می‌رفت که نظریات سیاسی آنان به خود رنگ تعصب قومی و قبیله ای بگیرد.
بنابراین با آن که خلفای راشدین مجلس شورا تشکیل دادند و در هنگام نیاز با مردم رایزنی می‌کردند، اما باز هم برای خود این حق را محفوظ نگه داشته بودند که کدام نظر را بپذیرند و کدام یک را رد کنند.[11]
می‌بینیم که شریعت اسلامی شورا را به گونه‌ای واضح مشخص نکرده و شروط آن را چنان که آن را از دیگران متمایز کند بیان نکرده است.[12]
معاویه یزید را نامزد کرد و در این زمینه با مسلمانان رایزنی نمود، اهل شام و بزرگان عراق و شهرهای دیگر با آن موافقت نمودند، و جز برخی از اهل مدینه بنا به عواملی متفاوت، کسی دیگر مخالفت نکرد.
عمر در حدیث طولانی درباره‌ی سقیفه فرمود: «هر کس بدون مشورت مسلمانان با امیری بیعت کند، بیعتش معتبر نیست، و از آن حاکم بیعتی در گردن ندارد...».[13]
«معاویه خودسرانه به این کار اقدام ننمود بلکه وفدهایی از مناطق مختلف طلبید و این مسأله را مطرح کرد و آنها به آن راضی گشتند».[14]
طرح ولایت‌عهدی یزید بر اهل شام و موافقت آنان بر این مساله را چه می‌توان نام گذاشت، آیا این شورا نیست؟ آیا اجتماع وفدها نزد معاویهس و مطرح کردن این ایده با آنان، شورا نیست؟ آیا آمدن معاویهس به حجاز و مشوره با رؤوس مخالفین و قانع نمودن آنان به این مسأله شورا نیست، و یا آن را باید بر توطئه و تهدید و دروغ حمل کرد آن گونه که برخی از نویسندگان کرده اند؟[15]
آری می‌توانیم بگوییم که یزید بن معاویه نخستین کسی است که پدرش او را به ولایت‌عهدی برگزید[16] در این هیچ شک و تردیدی نیست.
بگذارید تصور کنیم که معاویه یکی از گزینه‌های زیر را بر می‌گزید:
1.    مردم را بدون خلیفه می‌گذاشت، آن گونه که نوه اش معاویه بن یزید کرد.
2.    به هر شهری اعلام می‌کرد که از طرف خود نامزدی معرفی کنند و از میان آنان یکی را بر می‌گزید.
3.    تنها یزید را نامزد می‌کرد و مردم با او بیعت می‌کردند، همان گونه که عمل کرد.
اکنون به گزینه‌ی اول می‌‌پردازیم:
وضعیت و حالت مسلمانان چه می‌شد اگر معاویه قضیه را به فراموشی می‌سپرد و از دنیا می‌رفت؟ من معتقدم که وضعیت به مراتب بدتر از وضعیتی می‌بود که در پی تنازل صریح معاویه بن یزید از خلافت و رها نمودن مردم در هرج و مرج پیش آمد که نهایتا پس از جنگ‌های جانکاهی که حدود ده سال به طول انجامید، عبدالملک بن مروان به قدرت رسید.
گزینه‌ی دوم:
اگر در هر شهر جار می‌زدند که برای خود نامزدی معرفی کنند تا رای گیری شود و نهایتا یک نفر به عنوان خلیفه پس از معاویه انتخاب گردد.
عراقی‌ها غالبا حسین بن علی را انتخاب می‌کردند.
اهل حجاز از میان عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی بکر و ابن زبیر یکی را معرفی می‌کردند.
اهل مصر، عبدالله بن عمرو بن عاص را پیشنهاد می‌کردند.
آیا مردم هر شهر به ولایت یکی از این افراد راضی می‌گشتند و می‌پذیرفتند؟ یا این که مخالفت‌هایی می‌شد؟
به باور من مخالفت می‌شد و در آن صورت آیا معاویه می‌توانست که هر شهری را متقاعد کند که خلیفه‌ی پیشنهادی شهر دیگر را بپذیرند؟
دولت نهایتا خود را در برابر تنظیم‌های مستقل و جداگانه ای می‌دید و فتنه‌گرانی که دولت با قدرت خویش آنان را سرکوب کرده بود، از این بی‌‌ثباتی سوء استفاده می‍‌‌‌کردند و کیان دولت اسلامی را هدف قرار می‌دادند.
ما این فرضیه‌ها را مطرح کردیم، شاید این گونه می‌شد و شاید هم عکس آن اتفاق می افتاد، هدف ما از این کار این است که مقدار صحت آرا و نظریاتی را بسنجیم که برخی بدون در نظر گرفتن اوضاع تاریخی و سیاسی حاکم بر آن زمان، اظهار می‌دارند.
جامعه‌ی اسلامی با شهادت عثمان تکان سختی خورد و در پی آن گرایش‌های سیاسی و اعتقادی خطرناکی پدید آمد، معاویه باید اهمیت و حساسیت این کار و تفرق و چند دستگی مسلمانان را که در صورت عدم تعیین ولی عهد پدید می‌آمد، درک می‌کرد، چیرگی اهل شام وخودخواهی و طرفداری شدید آنان از بنی امیه و مشکوک بودن آنان از اهل مدینه، عامل مؤثری بر این اقدام معاویهس بود.


می‌ماند گزینه‌ی سوم:
یعنی آن کاری که معاویه کرد و برخی از محققین نیز تاییدش کرده اند، به خاطر عدم بروز جنگ قدرت، موجب امنیت و سلامتی گردید:
محمد کرد علی می‌گوید: «وضع قانون ولایت‌عهدی در اسلام تا حدودی مسلمانان را از انقسام و چند دستگی می‌رهاند، شاید اتفاق بیافتد که حاکم در انتخاب ولی‌عهد دچار اشتباه گردد... اما برگزیدن پسر یا برادر یا عموزاده به ولایت‌عهدی البته به شرط کفایت و لیاقت برای سلامت و برون‌رفت دولت از فتنه‌هایی که میان احزاب و گرایش‌های مختلف ایجاد می‌گردد مناسب‌تر است؛ هر حزبی به حق یا باطل خلیفه ای معرفی می‌کند، و شاید هم نامزد صالح و شایسته یک درصد حمایت و پشتیبانی نامزد بی‌لیاقت را نداشته باشد».[17]
شعوط می‌گوید: «می‌دانیم که هر چند دایره‌ی انتخاب خلیفه تنگ‌تر باشد، برای حفظ وحدت و یکپارچکی مفیدتر خواهد بود و دولت می‌تواند بدون هیچ مانع و توقفی به پیشرفت و ترقی خود ادامه دهد، و اگر دایره‌ی انتخاب گسترده باشد، کاندیداها بیشتر می‌گردند، خصوصا اگر کشور پهناور باشد و عناصر و جنسیت‌های مختلفی را در خود جای داده باشد، اضافه بر آن دشواری ارتباط با مناطق مفتوحه و دوردست را نیز نباید از یاد برد».[18]
ولایت‌عهدی با حق انتخاب مردم منافانی ندارد، فقها از نگاه شرعی ولایت‌عهدی را فقط یک پیشنهاد برای انتخاب می‌دانند که پس از آن امت با وی بیعت کنند، اگر بیعتی انجام گرفت، امامت او منعقد می‌گردد و اگر امت او را نپذیرفتند و یا با کسی دیگر بیعت نمودند، نامزدی و معرفی فرد سابق نامعتبر و کأن لم یکن تلقی می‌گردد، بنابراین امت هم چنان در انتخاب حاکم صاحب اختیار است و حرف آخر را می‌زند. [19]
گفتار ابویعلی نیز این مطلب را تایید می‌کند که ولایت‌عهدی یک پیشنهاد برای انتخاب بیشتر نیست، وی می‌گوید: «امام و حاکم می‌تواند، حاکم بعد از خود را معرفی کند... و این به معنای عقد امامت برای آن فرد نیست؛ زیرا با مجرد عهد، امامت او منعقد نمی‌گردد و تنها با عقد و انتخاب مسلمانان منعقد می‌گردد، به این دلیل که اگر به معنای عقد امامت تلقی شود مستلزم وجود دو امام و حاکم در آن واحد می‌گردد که این ناجایز است... امامت معهود الیه پس از موت امام سابق و با انتخاب مردم آن زمان منعقد خواهد شد».[20]
بدین خاطر تقی الدین ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «تا اهل قدرت و شوکت که مقصود امامت از آنان برآورده می‌شود، با او بیعت نکنند، آن فرد امام نمی‌شود؛ زیرا مقصود از امامت با قدرت سلطه حاصل می‌گردد و هرگاه از بیعت چنین مقصودی حاصل شود، او امام خواهد شد».[21]
با توجه به این که ولایتعهدی یک پیشنهاد برای انتخاب است و قبل از آن با اهل حل و عقد رایزنی می‌شود و آنان اعلام رضایت می‌کنند، ولایت‌عهدی راه درست و پسندیده ای است برای انتخاب خلیفه و با حق انتخاب مردم منافاتی ندارد و بسا برتر از انتخاب خلیفه ای است که قبلا معرفی نشده است و توسط اهل حل و عقد انتخاب می‌گردد؛ زیرا در صورت ولایت‌عهدی اختلاف و نزاعی بروز نمی‌کند[22] از این رو امام ابن حزم این روش را برگزیده است، او می‌گوید: «ما این صورت را بر می‌گزینیم و غیر از آن را مناسب نمی‌دانیم؛ زیرا این صورت مایه‌ی یکپارچگی و انتظام امر اسلام و مسلمین و دفع اختلاف و آشوب است و در صورت‌های دیگر احتمال بروز هرج و مرج و نابسامانی اوضاع و طمع بیگانگان هست».[23]
قرآن و سنت صحیح رسول الله ص یک روش را به عنوان روش برتر انتخاب خلیفه معرفی نکرده اند و خلفای راشدین نیز بر اساس یک روش معین انتخاب نشده اند بلکه انتخاب آنان صورت‌های متفاوتی داشته است.
بنابراین انتخاب روش بهتر برای تطبیق یک اصل و یا تحقق یک هدف، از مسایلی است که با موقعیت‌ها و اوضاع زمان و مکان قابل تغییر است[24] و کاری که امیر معاویه کرد بدعتی خارج از اصول شرع نبود، بلکه اجتهادی بیش نبود و آن هم در مسأله ای که امت بر خلاف آن اجماع نکرده بود. [25]
تحولات زمان و مکان در بیعت گرفتن معاویهس برای یزید تاثیر به سزایی داشته است، در زمانی که جامعه اسلامی به مدینه محدود و تعداد اندک بود، اجتماع مردم و مشورت با آنان ممکن بود، و آنان از نظر تقوا و پرهیزگاری مراتب عالیه ای داشتند، اتفاق و اجماع آنان بر یک نظر کار ساده ای بود، اما در زمان معاویهس مسلمانان در شهرهای زیادی پخش بودند، جماعات و مذاهب و گرایش‌های جدیدی پدید آمده، و اجتماع مردم و اتفاق بر یک امر یا یک فرد کار بس دشواری بود.
«هر کس خود را به جای امیر معاویه بگذارد خطری که امت را در صورت عدم انتخاب و یا واگذاشتن آن برای فرزندان علی بن ابی طالبس و یا دیگری تهدید می‌نمود، درک می‌کرد، فتنه ای که در کمین امت اسلامی بود، می‌طلبید که حکومت امیر معاویه امتداد داشته باشد یا امور سامان یابد، چاره ای جز این نبود که ایشان برای دفع فتنه، پسرش را به ولایت‌عهدی برگزیند، اما تقدیر الهی چیزی دیگر بود غیر از آنچه او تخمین زده بود،[26] «به هر حسابی، این نظر اهل سنت را زیر سوال نمی‌برد؛ زیرا آنان معاویه و حتی بالاتر از او را از گناه هم معصوم نمی‌دانند چه رسد به خطای اجتهادی، و معتقدند که: اسبابی مانند: توبه، استغفار، نیکی‌ها و مصایب مکفره و غیره باعث دفع عقوبت گناه خواهد شد، و این برای صحابه و غیر صحابه عام است.[27] معاویه از بهترین پادشاهانی است که عدل وی بر ظلمش غالب بود و او از لغزش معصوم نبود، و خداوند متعال از او درخواهد گذشت.[28]
آنچه درباره‌ی معاویه باید معتقد باشیم این که مبادا در قلب ما برای فردی از اصحاب رسول الله ص غل و کدورتی باشد، بلکه باید مصداق این آیه باشیم که خداوند می‌فرماید:  (الحشر: 10) «آنان که پس از ایشان آمدند، می‌گویند: پروردگارا! ما و برادران‌مان را که در ایمان آوردن از ما سبقت گرفته اند بیامرز و در دل‌های ما نسبت به مؤمنان کدورتی باقی مگذار، پروردگارا! تو رئوف و مهربانی».
امیر معاویهس اجتهاد کرد تا امت را از انقسام و فتنه برهاند و مسئول اشتباهات و خطاهای پادشاهان و امرای پس از خود نیست.
قیس می‌گوید: از امیر معاویه که در مرض موت آستین را بالا زده و دست‌هایش به سان دو چوب درخت خرما نمایان بود شنیدم که می‌گفت: دوست دارم که بیش از سه روز میان شما نباشم، گفتند: به سوی رحمت و مغفرت الهی، گفت: هر چه خدا بخواهد، گر چه کسی نپسندد، دنیا همین است که ما دیدیم و تجربه کردیم[29]
واقعیت این است که بیعت یزید را بسیاری از صحابه رضی الله عنهم پذیرفتند و شصت نفر از اصحاب محمد ص من جمله ابن عمر با وی بیعت کردند.[30] مخالفت با بیعت یزید انتقاد و تعجب برخی از اصحاب رضی الله عنهم را به دنبال داشت.
حمید بن عبدالرحمن می‌گوید: پس از خلیفه شدن یزید، نزد أُسیر[31] یکی از اصحاب رسول الله ص رفتم، وی گفت: می‌گویند یزید بهترین، فقیه‌ترین و شریف‌ترین فرد امت محمد ص نیست، من هم این را می‌گویم، اگر امت محمد ص متحد و یکپارچه باشد به نظرم بهتر از آن است که متفرق و پراکنده شوند، آیا اگر امت محمد ص همه از یک دروازه وارد شوند، آیا پذیرفتنی است که یک نفر از آن امتناع کند؟ گفتیم: خیر، گفت: آیا اگر هر فرد امت محمد ص بگوید: من خون برادر مسلمانم را نمی‌ریزم و مالش را تصرف نمی‌کنم، پذیرفتنی است؟ گفتیم: آری، گفت: من به شما همین را می‌گویم و سپس گفت: رسول الله ص فرمودند: حیا جز خیر چیزی نمی‌آورد»[32].
عبدالرحمن بن ابی بکرس پس از خروج معاویهس از مدینه حدود سال 53هـ وفات نمود و از مخالفین کسی جز ابن عمر، ابن زبیر، و حسین بن علی رضی الله عنهم باقی نماند.
ابن عمر هنگامی که دید همه مردم بر بیعت یزید متفق شده اند، بیعت کرد و پس از وفات معاویه س، بیعتش را فرستاد و گفت: اگر خیر باشد می‌پذیریم و اگر بلا باشد صبر می‌کنیم[33]. ابن عباس و محمد بن الحنفیه نیز این گونه بودند، و تنها مخالفت ابن زبیر و حسین بن علیس باقی ماند.

[1]- الخلافة، توماس ارنولد ص 10 به نقل از هداره، اتجاهات الشعر العربی فی القرن الثانی الهجری ص 31.
[2]- مصطفی الشکعة، اسلام بلا مذاهب، ص 58، الثعالبی الفاسی: الفکر السامی 1/286.
[3]- علی ابراهیم حسن: نساء لهم فی التاریخ الإسلامی نصیب ص 58، سید امیر علی: مختصر تاریخ العربی ص 88، د. محمد جلال شری: نشأة الفکر السیاسی و تطوره ص 85، انور الرفاعی: الاسلام فی حضارته و نظمه.
[4]- احمد امین: یوم الإسلام ص 66، احمد رمضان احمد: الخلافة فی الحضارة الاسلامیة ص 84-85، سعید الافغانی: عائشة والسیاسة ص 278.
[5]- میکافیلی ت 1527 م آرای سیاسی خود را در کتاب امیر جمع نمود و به (الورنزو) هدیه داد، سیاسیون قرن نوزدهم اروپا همه از او متأثر هستند قبل از همه ناپلئون اول (فرانسه) مترنیخ (نمسا) پسارک (آلمان) و دیگران، نگا: محمد سید احمد المسیر: المجتمع المثالی فی الفکر الفسلفی، ص 257-262 نگا: الامیر برگردان عربی خیری حماد. نیکولا ماکیافیلی، ترجمه و تحلیل مختار الزقزوقی.
[6]- د. ابراهیم بیضون: ملامح التیارات السیاسیة فی القرن الاول الهجری ص 147، احمد امین، یوم الاسلام ص 67.
[7]- احمد الشریف: دور الحجاز فی الحیاة السیاسیة 417، و شبیه این نگا: اکبر شاه خان، تاریخ الاسلام 2/48 و نگا: امین الریحانی: زعماء الاسلام 219.
[8]- حسن ابراهیم حسن: زعماء الاسلام 219.
[9]- خاور شناسانی که از نظام سیاسی اسلام سخن گفته اند، مغالطه کرده اند، مرجلیوث می‌گوید: حاکم هر کس باشد، اما رعیت مسلمانان هیچ حقوقی بر رئیس جماعت خود ندارند و حاکم مسئول کسی نیست، حاکم الصعیدی: النظریة الإسلامیة ص 466-467 و ماکدونالد می‌گوید: «حاکم مسلمانان نمی‌تواند یک حاکم مورد تایید قانون که ما می‌شناسیم باشد» ص 467 و مویر می گوید: «حکومت مستبد مطلق نمونه‌ی یک حکومت اسلامی است»
آرنولد می‌گوید: خلافتی که علمای اسلامی قبول دارند نوعی از حکومت ظالم و مستبد است که حاکم آن سلطه و قدرت نامحدودی دارد و رعایا باید بی چون و چرا از او اطاعت کنند، ص 468. و نگا: حازم الصعیدی، النظریة الإسلامیة فی الدولة ص 466-468 و د. محمد طه بدوی: بحث فی نظام الاسلام السیاسی ردا علی المستشرق آرنولد ضمن کتاب مناهج المستشرقین فی الدراسات الاسلامیة 2/118 و 177. واقعیت این است که این‌ها همه مغالطه‌ی آشکاری هستند و هر کس ادنی شناختی از تاریخ مسلمانان داشته باشد، حقیقت آن را می‌داند، ما فساد برخی از حکام مسلمین و برخی دیگر که رویه ای استبدادی داشته اند را انکار نمی‌کنیم. اسلام در معرفی این نظریه سیاسی که مبتنی بر بیعت و پیمان است، پیشتاز بوده است و مفکرین غربی در اوایل قرن هفده میلادی کشف کردند.
توماس هویز انگلیسی 1558-1679 بیان می‌کند که رهبری با پیمان مردم و توافق بر انتخاب حاکم که امور آنان را اداره کند استمرار می‌یابد زیرا از یکدیگر می‌ترسند چون شر بر طبیعت آن چیره شده است و حق ندارند بر حاکمی که امور را به دست گرفته قیام کنند، زیرا که پیمان بسته اند و باید پایبند آن باشند و ملزم به آن هستند اما اگر در آن پیمان طرف دوم نباشد و فقط بر اساس پیمان، مجری آن باشد، بر او الزامی عاید نمی‌گردد، جون لوگ انگلیسی 1603-1704 تاکید می‌کند که این عقد و پیمان حاکم را نیز ملزم می‌گرداند زیرا یک طرف آن رعیت و طرف دیگرش حاکم است، و نمی‌پذیرد مردم که در حالات طبیعی بر شر و تجاوز خو گرفته اند از محاسبه و بازخواست حاکم در صورت ظلم و ستم و یا اشتباه ناتوان باشند.
اما جان جاک روسو 1712-1778 که به عقد و پیمان اجتماعی شهرت دارد و خود را بنیان گذار این تفکر می‌داند، و از دیدگاه او نیز رعیت به نفع حاکم از آزادی خود نمی‌گذرند، و لیکن برخی به نفع برخی دیگر از آن تنازل می‌کنند و حاکم را وکیل خود می‌گردانند تا با نام آنان حقوق و مصالح آنان را فراهم کند.
نگا: عباس العقاد: الدیموقراطیة فی الاسلام ص 57و58 و ساعات بین الکتب ص 513-519 ونگا: عبدالخالق النواوی: العلاقات الدولیة والنظم القضائیة فی الشریعة الاسلامیة ص 14-17.
[10]- سیدقطب: العدالة الاجتماعیة فی الاسلام ص 83، نگا: حبنکة المیدانی: کواشف زیوف فی المذاهب الفکریة المعاصرة ص 665-669.
[11]- محمد اسد، منهاج الاسلام فی الحکم، ص 109ف سعد ابوحبیب: دراسة فی منهاج الاسلام السیاسی 237-239.
[12]- د. اسماعیل بدوی: الشوری فی الاسلام، ص 69، و دعائم الحکم فی الشریعة الاسلامیة و النظم الدستوریة المعاصرة و نگا: د. منیر حمید البنانی: الدولة القانونیة و النظام السیاسی الاسلامی ص 256-279. عبدالکریم زیدان: اصول الدعوة ص 217-225. د. عبدالحمید اسماعیل الانصاری: الشوری و اثرها فی الدیمقراطیة. یوسف ایبش: تصور الفکر السیاسی الإسلامی الامامة عند السنة. الشوری فی الاسلام دراسة فی النظم الإسلامیة عبدالغنی محمد برکة. د. حسین حنفی حسین، الفکر السیاسی و الاجتماعی فی الاسلام ص26-48. قحطان الدوری: الشوری بین النظریة و التطبیق. د. مصطفی حلمی: نظام الخلافة فی الفکر الاسلامی. د. محمود الخالدی: قواعد نظام الحکم فی الاسلام. د. عبدالکریم الخطیب: الخلافة و الامامة.
[13]- احمد: المسند، 1/327 با اسناد صحیح، شماره‌ی 391، تحقیق احمد شاکر رحمه الله.
[14]- یوجینا غیانة: تاریخ الدولة الاسلامیة وتشریعها ص 103.
[15]- العمرانی: الاسلام دین ودولة ص 31. سید امیر علی: مختصر تاریخ العرب و الاسلام ص 88.
[16]- العسکری: الأوائل 1/327، ابن جزی الغرناطی: قوانین الاحکام الشرعیة ص 456، السیوطی: الوسائل فی مسامرة الاوائل ص 88
[17]- محمد کرد علی: الإسلام والحضارة العربیة 2/395.
[18]- شعوط: أباطیل یجب أن تمحی من التاریخ ص 334.
[19]- عبدالکریم زیدان: أصول الدعوة ص 211، د. منیر حمید البیانی، الدولة القانونیة و النظام السیاسی الإسلامی ص 468.
[20]- ابویعلی: الأحکام السلطانیة ص 25.
[21]- شیخ الإسلام ابن تیمیة: منهاج السنة 1/527 و شبیه آن را صدیق حسن خان هم گفته است: اکلیل الکرامة ص 34.
[22]- عبدالکریم زیدان: اصول الدعوة ص 213.
[23]- ابن حزم: الفصل فی الملل والنحل 5/16.
[24]- د. عبدالحمید متولی: مبادئ فی نظام الحکم 209.
[25]- یوسف العش: الدولة الأمویة 14.
[26]- مقاله‌ی د. عماره نجیب: الشوری، مجلة الجندی المسلم ص 58.
[27]- ابن تیمیه: منهاج السنة 4/385
[28]- ذهبی: سیر أعلام النبلاء 3/156
[29]- ابن سعد: الطبقة الرابعة 1/153 با سند صحیح، مصنف ابن ابی شیبة 11/91 با سند صحیح، ابن ابی عاصم: الآحاد والمثانی 1/378، أنساب الأشراف 4/1/50، اما آنچه از پشیمانی معاویه ذکر شده که مثلا گفته است: «اگر یزید را دوست نمی‌داشتم، می‌دانستم چه کار کنم» أنساب الأشراف 4/1/28، سند آن از طریق واقدی متروک است و نیز به وی نسبت داده اند که به یزید گفته است: «به گناهی بزرگ‌تر از ولی عهد کردن تو، نزد خدا نمی‌روم» أنساب الأشراف 4/1/60، سندش از طریق هیثم بن عدی است و او کذاب و دروغگو است، اینان فراموش کرده اند که معاویهس می‌توانست که بیعت یزید را باطل اعلام کند و از این احساس گناه بنا به تعبیر اینان، آسوده شود، رشید رضا رحمه الله نیز به این روایت اعتماد نموده و به معاویه و یزید تاخته است، نگا: الخلافة ص 52-53.
[30]- ابن طولون: القید الشرید ورقه 17.
[31]- أسیر بن عمرو بن جابر المحاربی، و کندی نیز گفته شده است، ملاقاتش با رسول الله ج ثابت است، سال 85 هـ فوت نمود، الاستیعاب 1/99-100.
[32]- ابن سعد: الطبقات الکبری 7/67 با سند صحیح، تاریخ خلیفة 217 از همان طریق، ابن حجر: الإصابة 1/65 (روایت شماره 35).
[33]- ابن ابی شیبة 11/100 با سند صحیح، ابن سعد 4/182 از همان طریق، خلیفه 217، با سند صحیح، ابن ابی خیثمة: التاریخ الکبیر، ورقة 18، أ.