اختلاف نظر صحابه در مورد شیوه قصاص قاتلان عثمان



منشأ اختلافی که میان امیرالمؤمنین علی از یک طرف و میان طلحه و زبیر و عائشه از طرف دیگر و سپس میان علی و معاویه روی داد این نبود که آنان در مورد خلافت و امامت و برحق بودن علی در خلافت و ولایت بر مسلمانان اشکال و ایراد داشته باشند، بلکه همه در مورد بر حق بودن وی اتفاق نظر و اجماع داشتند.
ابن حزم می‌گوید: معاویه هیچ گاه فضل و استحقاق علی برای خلافت را انکار نکرد، بلکه اجتهاد وی او را به این حکم رساند که باید قصاص قاتلان عثمان بر بیعت مقدم گردد و خود را در مورد خونخواهی عثمان مستحق‌تر می‏دانست(زیرا خویشاوند وی بود)([1]).
ابن تیمیه می‌گوید: معاویه مدعی خلافت نبود و وقتی که با علی جنگید به عنوان خلیفه با وی بیعت نشد و به عنوان خلیفه در جنگ شرکت نکرد و او نه مستحق خلافت بود و مردم هم او را مستحق خلافت نمی‏دانستند و اگر کسی در این مورد از وی سوال می‌کرد به این موضوع اقرار می‏نمود و معاویه و افراد وی نمی‌خواستند ابتدا وارد جنگ با علی و افراد وی بشوند و این کار را هم نکردند([2]). هم چنین می‌گوید: با این وجود همه گروهها اقرار داشتند که معاویه برای بدست گرفتن خلافت در حد علی نیست و با وجود امکان خلیفه شدن علی، او خلیفه نمی‌شود، زیرا فضل و سابقه و علم و دینداری و شجاعت و سائر فضائل علی نزد آنان، به مانند فضائل دیگر برادرانش یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، روشن و معلوم بود([3]).
به درستی که منشأ اختلاف اشکال و ایراد در مورد خلافت امیرالمؤمینن علی رضی الله عنه نبود، بلکه اختلاف آنان در مورد قصاص قاتلان عثمان رضی الله عنه بود و اختلاف آنان در مورد اصل مسأله قصاص هم نبود، بلکه در مورد روش حل این قضیه بود، زیرا امیر المؤمنین علی با اصل مسأله قصاص شدن قاتلان موافق بود، اما معتقد بود که قصاص این افراد تا زمانی که اوضاع مستقر و آرام شده و مردم یکپارچه می‏گردند به تأخیر بیفتد([4]). امام نووی می‌گوید: بدان که سبب آن جنگها این بود که مسائل مشتبه و پیچیده گشته بود و به خاطر شدت پیچیدگی قضایا، اجتهادات آنان نتایج مختلفی در پی داشت و به سه دسته تقسیم شدند: عدهای اجتهادشان به این حکم منجر شد که حق با این طرف- علی- است و مخالف وی باغی می‏باشد. پس بر آنان واجب است که وی را نصرت دهند و بنا به اعتقادی که داشتند جنگ با باغی بر علی واجب بود و همین کار را هم انجام دادند و برای کسی که دارای این ویژگی می‏باشد حلال نیست که در مساعدت امام عادل در جنگ با کسانی که به اعتقاد آنان باغی بودند، تأخیر بورزد. عدهای عکس این دیدگاه را داشتند و با اجتهاد به این نتیجه رسیده بودند که حق با طرف دیگر است و مساعدت وی بر آنان واجب است و جنگ با باغیان علیه او بر آنان واجب می‏باشد. دسته سوم این مسأله بر آنان مشتبه و پیچیده شد و دچار تحیر گشتند و نتوانستند یکی از دو گروه را بر دیگری ترجیح دهند. به همین دلیل از هر دو گروه کناره گرفتند. این کناره گیری بر آنان واجب بود، زیرا اقدام به قتل مسلمان وقتی حلال است که برای فرد واضح گردد که استحقاق این کار را دارد و اگر راجح بودن و بر حق بودن یکی از این دو گروه برای آنان روشن می‌شد، تأخیر در یاری رسانی به آن دسته در جنگ با باغیان علیه او برای آنان جایز نبود([5]).

[1]- الفصل فی الملل و الأهواء و النحل4/160.
[2]- مجموع الفتاوی25/72.
[3]- همان.
[4]- دحداث و أحادیث فتنة الهرج، ص158.
[5]- شرح النووی علی صحیح مسلم15/149.